سیاست جمعیتی باید خانواده‌محور باشد نه صرفاً تولدمحور

به گزارش روابط عمومی حوزه علمیه خواهران گلستان، صبح امروز چهارشنبه معاونت فرهنگی این استان با همکاری کارگروه زن و خانواده، نشست تبیینی «پیامدهای کاهش جمعیت بر سلامت و امنیت اجتماعی» را با حضور جمعی از اساتید، مبلغان خواهر و بانوان دستگاه های اجرایی استان گلستان برگزار کرد.

در این نشست خانم سمیه حاجی‌اسماعیلی با اشاره به ابعاد مختلف مسئله جمعیت اظهار کرد: زمانی که درباره جمعیت صحبت می‌کنیم، نباید این موضوع را فقط به تعداد افراد یا میزان تولدها تقلیل دهیم، زیرا تحولات جمعیتی مجموعه‌ای از تغییرات در ساختار سنی، الگوی خانواده، روابط بین نسلی، وضعیت اشتغال، سلامت، اقتصاد و حتی سرمایه اجتماعی جامعه را به دنبال دارد.

وی افزود: کاهش باروری تنها یکی از نشانه‌های تحولات جمعیتی است و در کنار آن باید به افزایش امید به زندگی، تغییر ساختار سنی، افزایش جمعیت سالمندان و تغییر شکل و کارکرد خانواده نیز توجه کرد؛ بنابراین اگر قرار است برای آینده جمعیتی کشور برنامه‌ریزی شود، باید مجموعه این مؤلفه‌ها به صورت همزمان مورد بررسی قرار گیرد.

عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده ادامه داد: سالمندی به خودی خود یک بحران محسوب نمی‌شود، بلکه زمانی می‌تواند به مسئله‌ای جدی تبدیل شود که جامعه برای پیامدهای آن آمادگی لازم را نداشته باشد. اگر نظام سلامت، تأمین اجتماعی، خانواده، بازار کار و خدمات مراقبتی متناسب با تغییرات سنی جمعیت برنامه‌ریزی نکرده باشند، افزایش سهم سالمندان می‌تواند فشار قابل توجهی بر خانواده‌ها و دولت ایجاد کند.

حاجی‌اسماعیلی با بیان اینکه موضوع مراقبت از سالمندان باید از هم‌اکنون در سیاست‌گذاری‌ها مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: بخش قابل توجهی از بار مراقبتی در خانواده بر دوش زنان قرار می‌گیرد و اگر برای این موضوع برنامه‌ریزی نشود، ممکن است زنان همزمان با مسئولیت‌های شغلی و خانوادگی، بار سنگین مراقبت از والدین سالمند یا سایر اعضای خانواده را نیز بر عهده بگیرند.

وی گفت: بنابراین یکی از موضوعات مهم در سیاست جمعیتی، طراحی نظام‌های حمایتی و مراقبتی است؛ به گونه‌ای که خانواده همچنان نقش خود را در حمایت از اعضای خود حفظ کند اما تمام بار مراقبت نیز بر دوش یک یا چند عضو خانواده قرار نگیرد.

این پژوهشگر حوزه خانواده با اشاره به ضرورت پرهیز از ساده‌سازی مسئله کاهش باروری اظهار کرد: برای فهم دقیق این موضوع باید میان باروری مورد انتظار، باروری مطلوب و باروری تحقق‌یافته تفاوت قائل شویم. ممکن است یک زوج تعداد مشخصی فرزند را مطلوب بداند اما به دلایل مختلف اقتصادی، اجتماعی، شغلی، مسکن یا شرایط زندگی نتواند به تعداد فرزندان مورد نظر خود دست پیدا کند.

وی افزود: بنابراین صرفاً بررسی آمار تولدها نمی‌تواند تمام واقعیت موجود در جامعه را نشان دهد و برای سیاست‌گذاری صحیح باید پرسید چرا فاصله‌ای میان تعداد فرزندان مطلوب و تعداد فرزندان تحقق‌یافته ایجاد شده است.

حاجی‌اسماعیلی ادامه داد: یکی از موضوعاتی که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد، افزایش سن ازدواج و به تبع آن کاهش فرصت فرزندآوری است. البته این موضوع نیز تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل قرار دارد و نمی‌توان آن را به یک علت مشخص نسبت داد.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی و اجتماعی خانواده‌ها بیان کرد: مسکن، اشتغال، امنیت اقتصادی، آینده شغلی، هزینه‌های تربیت فرزند و کیفیت زندگی از جمله عواملی هستند که می‌توانند تصمیم خانواده‌ها برای فرزندآوری را تحت تأثیر قرار دهند.

عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده با تأکید بر اینکه سیاست جمعیتی نباید صرفاً به تشویق مردم به فرزندآوری محدود شود، گفت: اگر سیاست‌گذار می‌خواهد خانواده‌ها فرزند بیشتری داشته باشند، باید شرایطی ایجاد کند که خانواده بتواند این تصمیم را با اطمینان بیشتری اتخاذ کند.

وی افزود: خانواده زمانی می‌تواند برای فرزندآوری تصمیم بگیرد که نسبت به آینده اقتصادی، وضعیت مسکن، اشتغال والدین، آموزش فرزندان، سلامت و حمایت‌های اجتماعی اطمینان نسبی داشته باشد. در غیر این صورت، توصیه‌های مستقیم برای افزایش تولد، بدون توجه به موانع موجود، اثرگذاری محدودی خواهد داشت.

حاجی‌اسماعیلی با اشاره به وضعیت زنان در سیاست‌های جمعیتی اظهار کرد: در بسیاری از موارد وقتی درباره فرزندآوری صحبت می‌شود، زنان به عنوان مخاطب اصلی سیاست‌ها مورد توجه قرار می‌گیرند، در حالی که فرزندآوری و تربیت فرزند تصمیمی خانوادگی است و نقش مردان نیز باید به صورت جدی در این فرآیند دیده شود.

وی ادامه داد: نمی‌توان از زنان انتظار داشت که همزمان مسئولیت فرزندآوری، تربیت فرزندان، امور خانه، مراقبت از اعضای خانواده و فعالیت اجتماعی و اقتصادی را بر عهده داشته باشند و در عین حال از آنها انتظار داشت نرخ فرزندآوری افزایش پیدا کند، بدون اینکه زیرساخت‌های لازم برای حمایت از آنان فراهم شده باشد.

این پژوهشگر حوزه خانواده گفت: سیاست‌های حمایتی باید به گونه‌ای طراحی شود که زن در صورت انتخاب فرزندآوری مجبور نباشد از تمام ظرفیت‌های اجتماعی و شغلی خود صرف‌نظر کند و همچنین اشتغال زنان نباید به عنوان مانعی قطعی در برابر فرزندآوری تعریف شود.

وی افزود: ایجاد محیط‌های کاری خانواده‌دوست، انعطاف در شرایط کاری، حمایت از مادران شاغل، دسترسی مناسب به خدمات مراقبت از کودک و مشارکت بیشتر مردان در مسئولیت‌های خانوادگی می‌تواند بخشی از فشار موجود بر زنان را کاهش دهد.

حاجی‌اسماعیلی با تأکید بر اهمیت توجه به تجربه زیسته زنان تصریح کرد: در سیاست‌گذاری جمعیتی باید به تجربه واقعی زنان در خانواده و محیط کار توجه شود. نمی‌توان صرفاً بر اساس شاخص‌های آماری تصمیم گرفت و از تجربه‌ای که زنان در زندگی روزمره خود دارند غفلت کرد.

وی اظهار کرد: اگر سیاست‌های جمعیتی قرار است موفق باشد، باید میان سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی، اشتغال، مسکن، سلامت و خانواده هماهنگی وجود داشته باشد؛ زیرا تصمیم به فرزندآوری در خلأ اتفاق نمی‌افتد و تحت تأثیر مجموعه‌ای از شرایط زندگی خانواده است.

عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده همچنین به وضعیت باروری در استان گلستان اشاره کرد و گفت: بر اساس آمار سال ۱۴۰۲، نرخ باروری در استان گلستان حدود ۱.۹۳بوده است که بررسی دقیق این شاخص و عوامل مؤثر بر آن می‌تواند در طراحی سیاست‌های بومی جمعیتی استان نقش مهمی داشته باشد.

وی افزود: نمی‌توان نسخه‌ای واحد برای تمام استان‌ها و مناطق کشور ارائه کرد، زیرا شرایط فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و حتی ساختار خانوار در مناطق مختلف متفاوت است. بنابراین سیاست جمعیتی باید ضمن برخورداری از چارچوب ملی، ظرفیت بومی و منطقه‌ای نیز داشته باشد.

حاجی‌اسماعیلی یکی از ضرورت‌های استان گلستان را ایجاد نظام پایش اجتماعی جمعیت عنوان کرد و گفت: باید به صورت مستمر روندهای جمعیتی استان، تغییرات نرخ ازدواج، سن ازدواج، تعداد فرزندان، تمایل به فرزندآوری، موانع فرزندآوری و وضعیت خانواده‌ها بررسی شود تا سیاست‌گذاری‌ها بر اساس داده‌های واقعی انجام گیرد.

وی ادامه داد: صرف اعلام آمار تولد یا نرخ باروری برای شناخت وضعیت جمعیتی استان کافی نیست و باید مشخص شود چه گروه‌هایی کمتر فرزندآوری می‌کنند، دلایل این موضوع چیست و چه تفاوت‌هایی میان شهرستان‌ها و گروه‌های مختلف اجتماعی وجود دارد.

این پژوهشگر حوزه خانواده بر ضرورت حمایت از محیط‌های کاری خانواده‌محور در استان تأکید کرد و گفت: یکی از اولویت‌ها باید حرکت دستگاه‌ها، سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی به سمت محیط‌های کاری دوستدار خانواده باشد؛ زیرا بخش مهمی از تصمیم خانواده‌ها درباره فرزندآوری تحت تأثیر شرایط اشتغال والدین قرار دارد.

وی افزود: اگر مادر یا پدر شاغل احساس کند پس از تولد فرزند با مشکلات جدی در ادامه کار، حفظ موقعیت شغلی یا تأمین مراقبت از کودک مواجه خواهد شد، طبیعی است که این شرایط در تصمیم‌گیری خانوادگی اثر بگذارد.

حاجی‌اسماعیلی همچنین بر ضرورت توجه به سلامت باروری در تمام مراحل زندگی تأکید کرد و گفت: موضوع سلامت باروری نباید تنها در زمان تصمیم خانواده برای فرزندآوری مورد توجه قرار گیرد، بلکه باید یک پیوستار سلامت از دوره نوجوانی تا بزرگسالی و سالمندی برای آن در نظر گرفته شود.

وی تصریح کرد: آموزش، پیشگیری، دسترسی به خدمات سلامت، آگاهی از عوامل مؤثر بر باروری و ارائه خدمات مناسب می‌تواند در بلندمدت به ارتقای سلامت خانواده و بهبود شاخص‌های جمعیتی کمک کند.

عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده یکی دیگر از اولویت‌های استان گلستان را آماده شدن برای آینده سالمندی دانست و گفت: حتی اگر سیاست‌های افزایش باروری با موفقیت اجرا شود، آثار آن در کوتاه‌مدت در ساختار سنی جمعیت نمایان نخواهد شد؛ بنابراین جامعه همزمان با سیاست‌های حمایت از فرزندآوری باید برای سالمندی جمعیت نیز آماده شود.

وی افزود: برنامه‌ریزی برای خدمات سلامت سالمندان، مراقبت‌های اجتماعی، حمایت از خانواده‌های دارای سالمند، مناسب‌سازی محیط شهری و توسعه خدمات مراقبتی باید از هم‌اکنون مورد توجه قرار گیرد.

حاجی‌اسماعیلی با بیان اینکه سالمندی آینده خانواده‌ها را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد، اظهار کرد: با افزایش طول عمر، ممکن است دوره‌ای طولانی‌تر از زندگی به سالمندی اختصاص پیدا کند و خانواده‌ها با مسئولیت‌های جدیدی مواجه شوند؛ بنابراین باید برای کیفیت زندگی سالمندان و کاهش فشار مراقبتی بر خانواده‌ها برنامه‌ریزی شود.

وی همچنین بر ضرورت توجه به رویکرد جنسیتی در سیاست‌گذاری‌های جمعیتی تأکید کرد و گفت: تفاوت نقش‌ها و مسئولیت‌های زنان و مردان در خانواده و جامعه باید در سیاست‌گذاری دیده شود. سیاستی که بدون توجه به این تفاوت‌ها طراحی شود ممکن است در مرحله اجرا با پیامدهایی مواجه شود که از ابتدا پیش‌بینی نشده است.

این پژوهشگر حوزه خانواده ادامه داد: نگاه جنسیتی به معنای تقویت کلیشه‌های جنسیتی نیست، بلکه به این معناست که سیاست‌گذار بداند یک تصمیم اقتصادی یا اجتماعی ممکن است آثار متفاوتی بر زنان و مردان داشته باشد و در نتیجه باید پیامدهای آن برای هر دو گروه بررسی شود.

حاجی‌اسماعیلی با تأکید بر ضرورت تقویت مشارکت مردان در امور خانواده گفت: اگر قرار است فشار مسئولیت‌های خانوادگی کاهش پیدا کند، باید تقسیم مسئولیت میان اعضای خانواده واقعی‌تر و متناسب‌تر شود. مشارکت مردان در تربیت فرزند، مراقبت از کودک و امور خانه می‌تواند زمینه را برای حضور پایدارتر زنان در عرصه اجتماعی و اقتصادی فراهم کند.

وی افزود: سیاست جمعیتی موفق، سیاستی نیست که صرفاً آمار تولد را افزایش دهد، بلکه سیاستی است که بتواند شرایطی ایجاد کند تا خانواده‌ها با آگاهی، اختیار و اطمینان بیشتری درباره فرزندآوری تصمیم بگیرند.

عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده خاطرنشان کرد: در چنین رویکردی، خانواده در مرکز سیاست‌گذاری قرار می‌گیرد و فرزندآوری یکی از نتایج حمایت از خانواده خواهد بود، نه اینکه تمام سیاست‌های خانواده صرفاً حول افزایش تعداد تولدها شکل بگیرد.

وی گفت: اگر بتوانیم خانواده را در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سلامت، اشتغال و مسکن حمایت کنیم، در واقع زمینه را برای تصمیم‌های پایدارتر جمعیتی فراهم کرده‌ایم.

حاجی‌اسماعیلی تأکید کرد: مسئله جمعیت یک موضوع چندبعدی و بلندمدت است و حل آن نیازمند همکاری میان دستگاه‌های مختلف، دانشگاه‌ها، نهادهای سیاست‌گذار و خود خانواده‌هاست. برای استان گلستان نیز باید ضمن توجه به ظرفیت‌های بومی، نظامی برای رصد مستمر تحولات جمعیتی ایجاد شود و سیاست‌ها بر اساس نیازهای واقعی خانواده‌ها اصلاح و تکمیل شود.

وی افزود: هدف نهایی سیاست جمعیتی باید ایجاد شرایطی باشد که خانواده‌ها احساس کنند در مسیر تشکیل خانواده و فرزندآوری تنها نیستند و مجموعه‌ای از حمایت‌های اقتصادی، اجتماعی، شغلی و خدماتی در کنار آنها قرار دارد؛ رویکردی که می‌تواند به جای سیاست‌های مقطعی، زمینه‌ساز شکل‌گیری یک سیاست جمعیتی پایدار و خانواده‌محور باشد.