کد مطلب: 103509 تعداد بازدید: ۲۸

در میزگرد پژوهشی مدرسه علمیه صدیقه طاهره(س) انبارالوم:

ابعاد "کارآمدی فقه حکومتی در تحقق بیانیه گام دوم" بررسی شد

چهارشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۲۰:۰۸:۲۳
معاونت پژوهش مدرسه علمیه صدیقه طاهره(س) انبارالوم میزگرد پژوهشی "کارآمدی فقه حکومتی در تحقق بیانیه گام دوم" را برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومی حوزه علمیه خواهران گلستان، میزگرد پژوهشی با موضوع "کارآمدی فقه حکومتی در تحقق بیانیه گام دوم"با سخنرانی خانم اشرف قانعی زارع بصورت مجازی با حضور جمعی از طلاب و کارکنان مدرسه علمیه صدیقه طاهره(س) انبارالوم در سامانه سیما برگزار شد.

در این نشست، اشرف قانعی زارع بیان کرد: مقام معظم رهبری(مدظله العالی) بر علم و پژوهش، عدالت و مبارزه با فساد، ترویج اخلاق و معنویت، ایجاد سبک زندگی اسلامی، دفاع از استقلال و آزادی کشور و ارتقای عزت ملی و تعیین راهبرد در روابط خارجی و مرزبنددی با دشمن تاکید کرده است.

وی افزود: تمام موارد فوق را علاوه بر سیاست‌های جاری حکومت اسلامی می‌توان جزء واجباتی دانست که با تشخیص ولی فقیه و فهم او از مصلحت نظام در شرایط کنونی از سنخ دستورات و احکام حکومتی محسوب کرد که در شرایط آینده گام دوم انقلاب تمرکز بر آنها برای همگان لازم است.

استاد حوزه اضافه کرد: فقه حکومتی یعنی مملکت داری که در اندیشه امام خمینی مطرح شد، این فقه از منظر حکومت به سیاست و زندگی اجتماعی توجه دارد که همه مسائل حکومت از قبیل مسائل اقتصادی، فرهنگی و نظامی در آن جای دارد زیرا همه، از لوازمات زندگی سیاسی انسان است؛ پس فقه حکومتی اعم از همه فقه‌های دیگر است.

قانعی زارع اذعان کرد: انقلاب اسلامی ایران و حکومت ما فلسفه عملی فقه حکومتی است، زیرا با مطالعه بیانیه گام دوم که رهبر معظم انقلاب ابتدا موفقیت‌ها و کاستی‌ها را بیان نمودند و بعد برای ادامه انقلاب، دستورالعمل‌هایی از سنخ فقه حکومتی بیان کردند.

وی، موضوع فقه حکومتی را قدرت دانست و افزود: مهم‌ترین ساز و کار تحقق قدرت حکومت است و همه ابعاد زندگی اجتماعی را در بر می‌گیرد.

معاون آموزش مدرسه علمیه فاطمه الزهراء(س) بندرترکمن در تشریح حکم حکومتی گفت: حکمی است که بر اساس ضرورت‌ها و مصالح جامعه و به صورت موقت و زمان‌مند صادر می شود و تبعیت از آن بر همه حتی مراجع عظام تقلید واجب است.

قانعی زارع ادامه داد: ممکن است حکم حکومتی دلیل صریح شرعی هم نداشته باشد بلکه شرط حاکم فقیه بودن است، اما هر فقیهی حاکم نیست و شأنیت اجراء ندارد و مأموریت فقیه، استنباط احکام کلی از نصوص است و مقام اجراء، ساز و کار و ابزارهای ویژه خود را می طلبد و اینجا خلط میان مقام استنباط و اجراء صورت گرفته است.

وی اضافه کرد: فقه حکومتی فقهی است که نظام توصیف دارد و می تواند نظریه دهد، فقه تنها یک علم نظری نیست و فقیه در مقام استنباط، باید دغدغه اجراء داشته باشد.

استاد حوزه توضیح داد: فقه حکومتی فقهی است که با رویکرد حکومتی به تمام موضوعات و ابواب پرداخته و تأکید این فقه بر روش استنباط احکام است و این رویکرد می تواند مأموریت‌های گام دوم انقلاب را تحقق بخشد.

قانعی زارع گفت: فقه موجود سنتی با محافظه‌کاری که دارد نمی تواند همزمان با ویژگی‌های اصلی انقلاب و تا ارتقاء انقلاب به قدرت جهانی و بین المللی پیش رود و در این زمینه ناکارآمد است.